بندِ ج اصلِ 44 و امپراتور اُپراتور

پيروانِ ولايت خوب می دانند كه سخنانِ رهبرِ انقلاب در هر موضع و موضوعی خطاب به دولت‌مردان در حكمِ فرمانِ ولایی و لازم‌الاجرااست. هنوز خيلی روز و هفته از دستوراتِ معظم‌له درباره‌یِ اجرایِ كاملِ اصلِ 44 قانونِ اساسي مبنی بر واگذاریِ بخش‌هایِ قابلِ واگذاریِ دولت به بخشِ خصوصی، نمی‌گذرد و نمی‌دانم دوستانِ ولايت‌مداری كه هياتِ دولت و اصولا تشكيلاتِ حكومتیِ ايران را از بيخ و بن به تصرف درآورده‌اند چه‌گونه در برابرِ‌ِ بعضِ اين نافرمانی‌ها سكوت می‌كنند در حالی‌كه سال‌ها پيش وقتی دولتِ بدِ بدِ خاتمی در راسِ كار بود هر حركت و گفتاری در اين زمينه به سرعتِ برق و باد در رسانه‌هایِ ملی و غيرِ ملی به بوق و كرنای می‌شد كه وا مصيبتا چه كردند با فرامينِ آقا. بعد از آن‌كه كلی حرف و حديث در موردِ ورودِ اپراتورِ اول كه دوازده سال از حكومتِ مطلقه‌اش می‌گذرد و هنوز از برقراریِ يك مكالمه‌یِ ساده عاجز است به خطِ اعتباری، مطرح می‌شد سرانجام زعمایِ قوم رسما اعلام كردند كه حتا تعرفه‌ها را هم برایِ تساوی و البته به زعمِ خوداِشان عدالت!! هم‌چون تعرفه‌هایِ تاليا نگه می‌دارند و قيمتِ سيم‌كارت نيز همان خواهد بود كه تاليا هست. فقط يك فرق دارند طفلكی‌ها. اپراتورِ معظمِ دولتی كه با اين كار به امپراتوری هم نزديك خواهد شد در هزار و شانزده شهر امكانِ برقرای ارتباط و آنتن‌دهي دارد و سيم‌كارتِ تاليا بعد از كلی مانع‌تراشی و مشكلاتِ گوناگون تازه در چهارده مركز استان قابليت ارتباط را فراهم مي‌كند. من البته با اين مساله موافق نيستم كه اين‌ها را علمِ عثمان كنيم و تنبلی‌هایِ تاليا را ناديده بگيريم اما تصور كنيد اپراتورِ خصوصی كه همين حالاش هم 63 درصد از درآمدِ ناخالص‌اش را واريزِ خزانه(بخوانيد اپراتورِ اول) می‌كند، با ورودِ سيم‌كارت‌هایِ اعتباریِ دولتی كه در همه‌یِ نقاطِ ايران هم جواب می‌دهد و با توجه به اين‌كه مخابرات حتا در پی‌‌گيریِ رومينگِ اين اپراتور هم قدمِ خيری بر نداشته، چه‌گونه می‌تواند تاب بی‌آورد؟ فراموش نكنيد كه امپراتورِ موبايلِ ايران كه همان ارتباطاتِ سيارِ خودمان باشد، تصميم دارد با شجاعت و آينده‌نگری تا بهمن‌ماه دورِ جديدِ واگذاریِ سيم‌كارت‌هایِ معمولِ خودش را هم آغاز كند و اين يعنی رقابتِ كاملا سالم با اپراتورِ دوم يا همان ايران‌سل كه من هنوز نمی‌دانم چه‌طور يك شركتِ خارجی با شرايطی كه اين‌ها تعيين كرده‌اند حاضر به تشكيل كنسرسيوم و به دنبالِ آن تن‌دادن به شرايطِ راه‌اندازیِ خدماتِ هم‌راه كرده است. ترك‌سل را كه يادتان نرفته چه‌طور پريد. بخوانيد بخشي از سرمايه‌گذاریِ خارجی كه در واقع بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاریِ اين سال‌هایِ خارجی‌ها در ايران. حالا هم كه با تنها اپراتورِ خصوصیِ داخلی.. راستی چه كسي بود از سرمايه‌گذاریِ هایِ داخلی حمايت می‌كرد و از كوچك‌شدنِ دولت و لزومِ مشاركتِ بخش‌هایِ خصوصی دادِ سخن می‌داد؟ شايد هم البته بحث چيزِ ديگری است. چون تا آن‌جا كه ما اطلاع داريم بخشِ خصوصی معنی‌اش اين است كه مديرانِ دولتی شركت‌هایی را تاسيس كنند يا مثلا آقازاده‌یِ نازنين‌اشان يا پسر عمه‌یِ محترم‌اشان شركتی، موسسه‌یی تاسيس كنند و در جهتِ كارآفرينی بي‌كارانِ دولتی سهامِ دولت را با همان مديريتِ دولتی عادلانه در موسساتِ تحتِ نظرِ خود به سهامِ خصوصی بدل كرده و در راهِ محروميت‌زدایی گام‌هایِ متهورانه‌یی بردارند. چنين مباد.
يا علی!